آزار و اذیت 300 زن توسط مرد سادیسمی در تهران - تلویزیون کالا

به گزارش تلویزیون کالا، پرونده تجاوز های سریالی کیوان.الف، یکی از موضوعات جنجالی دو ماه گذشته است که در این مطلب به صورت کلی به آن می پردازیم.

به گزارش گروه حوادث تلویزیون کالا از تلویزیون کالا، کیوان امام وردی (کیوان.الف) پسر جوانی که با به راه افتادن موج گسترده افشاگری های آزار های جنسی، به اتهام تجاوز به دختران دانشجو بازداشت شد و گاه به گاه، اخبار تازه ای از پفراینده او به گوش می رسد.

در تازه ترین خبرها، سردار حسین رحیمی، در ملاقات با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه ای از این پفراینده ارائه داده است؛ از اعتراف او به تجاوز به بیش از 300 دختر طی 10 سال گذشته گرفته تا شکایت 30 نفر از قربانیان از متهم و حتی شکایت تلفنی بعضی از شاکیان در خارج از کشور. گفته هایی که البته توسط سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران رسانه ای شد. این گفته ها اگرچه بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت، اما با واکنش وکیل شاکیان پفراینده همراه بود؛ تا جایی که او در گفت وگو صراحتا بیان کرد که گفته های سردار رحیمی خلاف واقع است.

شیما قوشه، وکیل پنج نفر از شاکیان پفراینده کیوان.الف در اینباره می گوید: در مرحله دادسرا، رسیدگی در مرحله اتهامی است و باید محرمانه باشد؛ دلایلی مختلفی هم دارد. درحالی که سردار رحیمی به عنوان ضابط پفراینده اطلاعاتی را در اختیار افرادی که فاقد سمت بودند، قرار دادند؛ مانند نمایندگان مجلس. در واقع اطلاعاتی را مطرح کردند که از نظر من تخلف است. با بازپرس پفراینده هم که صحبت کردم، ایشان تایید کردند که تخلف انجام شده و نباید اطلاعات محرمانه پفراینده در اختیار افرادی که فاقد سمت هستند قرار بگیرد. به ویژه در چنین پفراینده ای که از زمان طرح تا به امروز، افکار عمومی را درگیر خودش نموده است.

به گفته وکیل شاکیان پفراینده کیوان الف، بخشی از موضوعاتی که سردار رحیمی عنوان نموده، به ویژه اعداد و ارقامی که در خصوص تعداد تجاوز های او مطرح شده، خلاف واقع است؛ همینطور ایشان گفته بودند که چند نفر از خارج از کشور تماس گرفته و شکایتشان را به صورت تلفنی مطرح نموده اند. ما چنین چیزی در قانون نداریم. قانون گفته که در چه شرایطی شکایت به صورت کتبی و شفاهی می تواند انجام گردد. اما شکایت شفاهی در شرایطی سندیت دارد که ضابط قضایی بتواند فرد شاکی را احراز هویت کند. اگر چنین چیزی هم بوده، چطور دادسرا توانسته این افراد را احراز هویت نموده و صحت و سقم اظهارات آن ها را بسنجد؟! این درحالی است که با اینکه موکلین من در جریان رسیدگی حضور دارند، بار ها احراز هویت شده و به چالش های مختلفی کشیده شده اند. بار ها سوال های مختلفی از آن ها پرسیده شده تا صحت ادعاهایشان تایید گردد. برای همین به نظر می رسد این مورد هم توسط ایشان، خلاف واقع مطرح شده است.

رئیس پلیس تهران: کیوان امام وردی به ارتکاب جرم اعتراف کرد | ادعای متجاوز به زنان چیست؟

او به موضوع فیلم های کشف شده که توسط سردار رحیمی مطرح شده بود هم می پردازد: فیلم هایی کشف شده، اما من تعدادش را تایید نمی کنم. تصور من این است که فیلم ها را از روی تلفن همراه متهم ریکاوری نموده اند. حتی نمی توانم تایید کنم که کیوان پس از کشف فیلم ها اقرار به جرم نموده است، چون در جریان جزئیات پفراینده نیستم. متاسفانه با اینکه وکیل شکات هستم، تا الان پفراینده را برای مطالعه در اختیارم قرار نداده اند.

شکایت ما به طور مشخص زنای به عنف است

قوشه تاکید می نماید که شکایت طرح شده از سوی موکلین او به طور مشخص عنوان اتهامی زنای به عنف است؛ عنوان اتهامی که دادسرا از همان ابتدا و پیش از آنکه ما شکایتمان را مطرح کنیم، مطرح کرد، افساد فی الارض بوده است. در واقع به این اتهام این شخص را بازداشت نموده و به او تفهیم اتهام کردند. افساد فی الارض موضوعی است که دادسرا به آن رسیده و به شکایت شاکی خصوصی هم نیازی ندارد. نوع رسیدگی و دادگاه صالحه ای که به این عنوان اتهامی می خواهد رسیدگی کند چیز دیگری است. اما من به وکالت از پنج نفر از شاکیان، شکایتم به صورت مشخص، زنای به عنف است.

او همچنین می گوید: بازپرس قول داده بعد از اینکه تحقیقات کامل شد، پفراینده را دو قسمت کند؛ یک قسمت از پفراینده را بفرستد دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به اتهام زنای به عنف و پفراینده دیگر را هم بفرستد به دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام افساد فی الارض که مورد نظر بازپرس و دادسراست و در آن مدعی العموم به نمایندگی از جامعه وارد شده است. در خصوص این موضوع هم ما نه ادعایی داریم و نه بحثی.

اعدام؛ مجازات پیش بینی شده در صورت اثبات جرم

با این تفسیر چه در انتظار کیوان الف خواهد بود؟ این حقوقدان در اینباره می گوید: متاسفانه مجازات قانونی که قانونگذار برای هر دوی این اتهامات مشخص نموده اعدام است؛ البته در صورت اثبات. قطعا این حکم مورد خواست ما نیست، اما مسئله این است که ما چاره ای نداشتیم جر اینکه شکایتمان را مطرح کنیم. اما امیدواریم در طول رسیدگی به این پفراینده، اگر حکمی هم صادر گردد، پیش از اجرا، قانون تغییر کند. قطعا بخش زیادی از جامعه با مجازات اعدام به صورت کلی مخالفند؛ حتی در خصوص چنین فردی.

او در توضیحات بیشتری می گوید: با توجه به مقتضیات زمانی که در آن زندگی می کنیم، اعدام راه چاره منطقی نیست. چیزی که من به نمایندگی از پنج نفر از موکلینم دنبال می کنم، جبران خساراتی است که قانون گذار آن را پیش بینی و به آن اشاره نموده است؛ بخشی از آن جبران خسارت مادی است که این هم باز کمتر مورد خواست ماست. اما چیزی که برای ما مهم تر است، جبران خسارت معنوی این افراد است؛ مانند عذرخواهی و درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید.

او در خصوص جرایم مادی هم می گوید: قانونگذار پیش بینی نموده که در مواردی هم مهرالمثل به این افراد تعلق می گیرد و هم ارش البکاره. یعنی اگر فرد باکره باشد، متجاوز موظف است هم ارش البکاره پرداخت کند و هم مهرالمثل و اگر هم فرد باکره نباشد، تنها مهرالمثل به او تعلق می گیرد. این موضوع را هم کارشناس مشخص می نماید و بنا بر هر فرد، رقم آن می تواند متفاوت باشد.

به دنبال اعدام نیستیم

اما با این حال، تا زمان تغییر قانون، احتمال مجازات اعدام، کیوان الف را تهدید می نماید. قوشه در اینباره می گوید: از روز اولی که این موضوع مطرح شد، هم برای شاکیان و هم برای من که می خواستم این پفراینده را بپذیرم، این نگرانی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. تنها کاری که از دست ما برمی آید، این است که کوشش کنیم طی یک کارزار جمعی و با مطالبات مدنی، از قانونگذار، قوه قضائیه و حتی مجلس بخواهیم که حداقل در این موراد قانون را تغییر دهند.

اما در این مدت گلایه هایی هم از سوی بعضی مطرح شده؛ اینکه با وجود علم به اینکه چنین جرمی، مجازات اعدام را در پی دارد، چرا اصلا مطرح شده است. قوشه با اشاره به این موضوع می گوید: ما با دو رویکرد روبرو بودیم. یکی اینکه، چون مجازات اعدام پیش بینی شده، زنان قربانی همواره سکوت نمایند. دوم اینکه برعکس، سکوت شکسته شده و فتح بابی برای رسیدگی به این جرایم گردد. ضمن اینکه می دانیم تا به امروز در خصوص رسیدگی به این جرایم، سوابق خوبی هم نداشتیم. ما به این دلیل که جلوی افعال مجرمانه متهم گرفته گردد، شکایتمان را مطرح کردیم.

او مثال روشنی می زند: وقتی از خانه شما دزدی می گردد، قطعا می روید و شکایت می کنید. بعد اگر اثبات گردد که شرایط سرقت حدی را دارد، ممکن است مجرم محکوم شده و انگشت های دستش قطع گردد. اگرهم شرایط حد را نداشته باشد که مجازات تعزیری دارد و بحث دیگری است. اما در این شرایط کسی نمی گوید که، چون ممکن است شرایط حد را داشته باشد من شکایت نمی کنم و به همین منوال، افعال مجرمانه هم ادامه پیدا کند. این مسئله شش سال پیش برای یکی از موکلین من رخ داده بود و حداقل ما می دانیم که این فرد شش سال است که این کار را انجام داده؛ خواستیم او قربانیان بیشتری را به جامعه اضافه ننموده و جلوی موارد مشابه هم گرفته گردد.

قوشه به فرایند رسیدگی پفراینده هم اشاره می نماید: پفراینده فعلا در دادسراست و با توجه به اینکه قرار است در دو دادگاه مختلف رسیدگی گردد، احتمالا زمان زیادی تا اعلام حکم نهایی مانده است.

به گفته او، تا به امروز 9 نفر از این فرد شکایت نموده اند و این تعداد در اثبات اتهام افسادفی الارض می تواند تاثیرگذار باشد؛ در این مواقع، قانونگذار گفته هر کس به طور گسترده اقدام به جرم نموده باشد، مفسد فی الارض است و 9 نفر شامل قید گستردگی نمی گردد.