ورود عملیات بانکی با ربا در بنگاه های املاک!، از واسطه گری اقتصادی با 25 تا 40 درصد سود در بعضی مشاوران املاک - تلویزیون کالا

به گزارش تلویزیون کالا، سودبانکداری درایران آنقدرشیرین است که مشاوران املاک نیزدرکنارفعالیت خود،بهواسطه گری اقتصادی هم می پردازندبه طوری که درازای تأمین اقتصادی مراجعانی که پولشان برای اجاره یاخرید آپارتمان کم است یابایک تأخیرچندماهه تکمیل می گردد،سود25تا40درصدی راطلب میکنند.

به گزارش گروه رسانه های تلویزیون کالا، همانطور که شبکه بانکی کشور نا بسامان است و بانک ها و مؤسسات مجاز و غیر مجاز چندان از بانک مرکزی تبعیت نمی نمایند و معین نیست خاتمه این هرج و مرج به کجا خواهد انجامید، هزاران مشاور املاک مجاز و غیر مجاز نیز گویا حکومت خود مختار برای خود متصور شده اند و چندان از قوانین و ضوابط اتحادیه خود تبعیت ندارند.

در اقدامی که چندی است در مشاوران املاک مجاز و غیر مجاز کشور شایع شده است، مشاوران املاک یا افراد سرمایه دار و ملاکی که همواره یک یا چند جایگاه از هر مشاور املاکی را به اشغال خود درآورده اند وقتی می بینند مراجعین پول کم دارند یا پولشان برای خرید یا اجاره مسکن با تأخیر تکمیل می گردد پیشنهاد تأمین اقتصادی با نرخ 25 تا 40 درصدی را به مراجعان می دهند.

به نظر می رسد رکود در بازار مسکن که یکی از عمده ترین دلایلش مقاومت سازندگان مسکن، ملاکان و سرمایه داران در فروش آپارتمان های خود با قیمت های فعلی است، با عث شده تا در بنگاه های مشاوران املاک عملاً عملیات و فعالیت واسطه گری اقتصادی انجام گیرد. این در حالی است که این فعالیت مربوط به حوزه پولی کشور است و نه مشاوران املاک.

در حالی ربا خواری به بخشی از حیطه مشاوران املاک ورود پیدا نموده است که امر یک تخلف غیر قانونی، غیر شرعی و برخلاف عرف می باشد و عملاً تأمین اقتصادی با چنین نرخ های بالایی که از یک فرد مضطر و ناچار طلب می گردد خود به افزایش بهای مسکن و تعمیق بیش از پیش رکود در این بازار منتج می گردد.

نکته جالب تر آنکه در بعضی از مواقع 20درصدی که در بازه زمانی یک سال برای وام و تأمین اقتصادی مورد محاسبه قرار می گیرد در بعضی از بنگاه ها مشاوران املاک برای بازه زمانی دو تا چهار ماه مورد محاسبه قرار می گیرد و علاوه بر اینکه این کار غیر قانونی است و باید جلوی آن گرفته گردد، افرادی که از این محل درآمدهای بادآورده کسب می نمایند به درآمدی دست می یابند که هیچگونه اقتصادیاتی هم پرداخت نمی نمایند.

به نظر می رسد رئیس اتحادیه املاک تهران به جای آنکه برای رشد قیمت ها در بازار مسکن کوشش کند باید به بازرسی در مشاوران املاک تهران بپردازد تا ببیند چه تخلفات عجیب و غریبی در این حوزه شکل گرفته است.

اخذ کمیسیون های بسیار بالا از طرفین معامله، ارائه خدمات به مشاوران املاک غیر مجاز، سفته بازی و دلال بازی، تأمین اقتصادی ربا گونه، دستکاری سند رسمی ملک برای کاهش سن ساختمان جهت اخذ وام از بانک، کارگزاری غیر قانونی برای اخذ وام بانکی و انجام کارهای نقل و انتقال و... از جمله تخلفاتی است که در بعضی از مشاوران املاکی که از اتحادیه مشاوران املاک مجوز دارند انجام می گیرد حال بماند که هزاران مشاور املاک غیر مجاز در کشور داریم که معین نیست در آنها چه تخلفاتی انجام می گیرد.

هزاران مشاور املاک غیرمجاز از کجا پشتیبانی می شوند

اگر مؤسسات اقتصادی غیرمجاز همچون ویروس مخل کارکرد صحیح بخش پولی کشور شده اند، بنگاه های مشاوران املاک بدون مجوز نیز بلای بخش ساختمان در کشور شده اند و به رغم وعده های مکرر مسئولان برای جمع آوری و ساماندهی مشاوران املاک غیر مجاز تا کنون اتفاق محسوسی در این بخش رخ نداده است.

سال 87 گفته شد که با راه اندازی سایت ساماندهی بنگاه های املاک و همچنین سامانه کد رهگیری عملاً بنگاه های املاک غیرمجاز بساط شان برای همواره جمع می گردد اما حالا با گذشت بیش از 7 سال می بینیم که نه تنها بساط بنگاه های معاملات ملکی غیرمجاز جمع نشده بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شده است.

طرح ساماندهی معاملات مسکن از نیمه مهرماه سال 87 به اجرا درآمد؛ در این تاریخ با کنترل متمرکز فعالیت بنگاه ها، ثبت تمامی قراردادهای خرید و فروش در یک سامانه کامپیوتری که در قالب شبکه سراسری بین بنگاه ها فعالیت می نماید، ضروری شد.

با عملیاتی شدن شبکه سراسری تحت عنوان سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور بسیاری از بنگاه های دارای مجوز و پروانه از سوی اتحادیه مشاوران املاک با دریافت یک کدرهگیری و امضای دیجیتالی ملزم شدند به محض عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده باید آن را در سامانه کامپیوتری ثبت معاملات مسکن ثبت و همچنین امضای دیجیتالی خود را پای قرارداد مهر نمایند و چنانچه بنگاهی این امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمی، برای آن قرارداد سند صادر نمی نمایند.

همچنین بنگاه ها باید برای قراردادها فرم های مخصوص قولنامه با شماره سریال معین از اتحادیه دریافت می کردند و از همین تاریخ به بعد عقد قرارداد در هر فرمی غیر از فرم های مخصوص اعتبار خود را از دست داد. اگر چه انتظار می رفت با عملیاتی شدن طرح کدرهگیری و امضای دیجیتالی، عقدقرارداد در فرم های مخصوص در سال 87 مشاوران املاک غیرمجاز ساماندهی شوند اما متأسفانه با گذشت هفت سال از این تاریخ می بینیم که این اتفاق نیفتاد و بر تعداد مشاوران املاک غیرمجاز نیز در کشور افزوده شده است.

ظاهر امر نشان می دهد که مشاوران املاک غیرمجاز همانند مؤسسات اقتصادی غیرمجاز در بخش پولی باید جهت فعالیت و انجام معامله از امکانات یک بنگاه مجاز استفاده نمایند، به عبارتی همانطور که مؤسسات اقتصادی غیرمجاز برای فعالیت نزد یک بانک که به شبکه شتاب متصل می باشند، حساب باز می نمایند و از امکانات شتاب این بانک بهره می برند، مشاوران املاک غیرمجاز نیز برای عقد قرارداد مجبورند به یک مشاوره املاک که دارای مجوز و پروانه قانونی است، متصل باشند.

در حقیقت بنگاه های غیرمجاز مشاوران املاک که همچون مغازه های بقالی به شکل قارچ در محلات مختلف در حال فعالیت می باشند به یک مشاوره املاکی مجاز جهت استفاده از امکانات کدرهگیری و امضای دیجیتالی و استفاده از برگه مخصوص قولنامه متصل هستند که این امر علاوه بر اینکه اشکالات قانونی را به همراه دارد، به خودی خود می تواند هزینه نقل و انتقال و معامله مسکن را افزایش دهد زیرا بنگاه های غیرمجاز جهت جوش دادن معامله در یک بنگاه مجاز یا باید حق دلالی از معاملات دریافت نمایند یا اینکه باید هزینه استفاده از امکانات بنگاه های مشاوران املاکی را پرداخت نمایند که در هر صورت بهای تمام شده معامله مسکن را افزایش می دهد.

از سوی دیگر وجود همین مشاوران املاک غیرمجاز موجب شده تا دعاوی و اختلافات قابل ملاحظه ای در دادگاه ها و شورا های حل اختلاف شکل بگیرد و فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز بر تراکم و ترافیک کاری حوزه قضا نیز افزوده شده است.

منبع: جوان

بازگشت به سایر رسانه ها